يقول المفكر الإغريقى أسخليوس: “أول ضحايا الحرب هى الحقيقة“. ولمّا كانت مصر قد وصلت نتيجة الإستقطاب الشديد إلى مرحلة الحرب الفكرية على الأقل، فلم يكن من المستغرب أن تُذبح الحقائق قرابين لمحراب النصر.
لكن الغريب أن تكون أكثر الأكاذيب انتشاراً هى أكثرها فجاجة ومبالغة، وأسهلها فضحاً ودحضاً، مما يذكرنا بمقولة هتلر المعروفة: إن الجماهير دائماً ما تكون أسهل إقناعاً بالكذبة الكبيرة عن الكذبة الصغيرة.
ونستعرض فيما يلى أعتى ثمانية أكاذيب برزت فى مصر منذ قيام الثورة إلى يومنا هذا بالترتيب الزمنى لإطلاقها ، والردود شديدة البساطة عليها.
1-“الجيش حمى الثورة“
هى أكثر الكذبات انتشاراً واستفحالاً، حتى أن أنصار العسكر لا يجدون حُجة أفضل منها للإستدلال على مدى وطنية قيادات الجيش وإخلاصهم للبلد. لكن أول ما يتبادر إلى ذهن المرء حين يسمع هذا الإدعاء هو “حمى الثورة مِن ماذا؟“. هل حماها من شرطة مبارك، التى عاثت فى الثوار قتلاً و جراحا ؟ أم حماها من بلطجيته، الذين أثخنوا ثوار الميدان بالطوب والملوتوف والرصاص فى وضح النهار تحت مرأى الجيش وسمعه؟ أم تراه حماها من إعلامه، الذى ما فتىء يروج الشائعات والفزاعات محاولاً القضاء على الثورة واغتيال معنويات الشعب؟
لم يحمها الجيش من كل ذلك، بل ما حدث هو العكس تماماً.. فقد خرج من الثكنات إلى الشوارع مساء الجمعة 28 يناير لحماية أجهزة الحكومة الحيوية وعلى رأسها القصر الرئاسى ومجلس الشعب ومبنى الإذاعة والتلفزيون. ولولا ذلك لكان الثوار قد استولوا على ماسبيرو مساء الجمعة وأذاعوا بيان الثورة، وكان حسنى مبارك قد سُحل فى قصره يوم السبت. لكن بتأمين الجيش لتلك المرافق تم تجميد الوضع الذى كان مائلاً لصالح الثوار، مما منح النظام فرصة لتعبئة جهوده والتجهيز لموقعة الجمل وتغيير الحكومة والخطابات العاطفية إلخ. وبعدما ظهر للجيش فشل كل محاولات مبارك وبدت لهم جدية الثورة وحتمية غلبتها رفعوا دفاعهم عن قائدهم. ويبدو أن قيادات الجيش لم تأمر بضرب الثوار مباشرة -مؤثْرين ترك هذه المهمة لأطراف غير محسوبة عليهم- خوفاً من انشقاق الجنود وضباط الصف الثانى كما حدث فى سوريا، مما كان سيهدد القيادات بالإغتيال أو الإعدام فى حالة الهزيمة.
2-“الرئيس الحقيقى ليس مرسى بل مكتب الإرشاد“
وهذا الإدعاء وإن لم يكن خاطئاً تماماً من الناحية العملية إلا أن به مغالطة كبيرة. فلم يحدث أبداً أن رأينا رئيساً فى أى بلد ديمقراطى يخطط بنفسه وينفذ أجندته الخاصة بمعزل عن حزبه الذى أوصله للسلطة. فمحمد مرسى الذى لم يسمع عنه أحد قبل الإنتخابات لم يحصد خمسة ملايين صوت فى الجولة الأولى ويتأهل للثانية لسواد عينيه، بل لأنه يمثل جماعة الإخوان المسلمين.. والتى يعرف القاصى والدانى طبيعة هيكلها الهرمى الذى لم يخترعوه فجأة بعد فوزهم. والأكثر من ذلك أن الهيكل الهرمى القائم على “السمع والطاعة“ هو الأصل لا الإستثناء بين مختلف الأحزاب الشرقية منها والغربية.. فهل سمعنا فى حياتنا عن رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو حتى نائب برلمان فى أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا يضرب عرض الحائط بأجندة وتوصيات حزبه الذى موّل حملته وأوصله لمنصبه؟ بل إن المرء ليظن أن مرسى لو كان فعل ذلك لانهالت عليه نفس الأطراف بالإتهامات والشتائم بحجة أن من خان حزبه هان عليه وطنه!
3-“حماس هى التى قتلت الجنود المصريين فى رمضان“
لا نعرف بالضبط مَن الذى بدأ شائعة أن حماس هى قاتلة الجنود المصريين فى رفح أثناء إفطارهم، لكنه ادعاء يفتقر لأى دليل ومنطق.. فقيام حكومة ضعيفة كحماس يهددها احتلال أجنبى أصلاً بعملية كهذه ضد أهم وأقرب جار لها لهو الجنون بعينه ولا يخدم مصالحها بأى طريقة. لكن على العكس لدينا أسباب كثيرة تجعلنا نرجح قيام إسرائيل بها.. منها سوابق تاريخية كعملية لافون فى 1954 وضرب المدمرة الأمريكية ليبرتى فى 1967 لمحاولة إلصاق التهمة بمصر وتورط الموساد فى الهجوم على مجلس الدولة التركى فى 2006، وأيضاً هروب قتلة الجنود إلى إسرائيل ومِن ثَم تقديم إسرائيل لجثث مجهولة المصدر إلى مصر، إضافة لعدم اعتراف أى منظمة جهادية بالعملية مما يفقدها أثرها الإرهابى الذى يُفترض أن الجماعات المتطرفة تنشده.
لكن الحقيقة تبقى أن قاتل الجنود غير معروف للآن من الناحية الرسمية على الأقل.. فقد صرّح عبد الفتاح السيسى فى مايو الماضى بعد قرابة عام من الحادث بأنه لو عرف منفذى العملية “فلن يعيشوا ثانية واحدة على وجه الأرض“، فكيف لأصحاب الكرة البلورية وفاتحى المندل أن يعرفوا ما يجهله وزير الدفاع؟ ومع ذلك فلا يزيدنا هذا التصريح إلا قناعة ببراءة الفلسطينيين والبدو من الحادث.. لأنه لو كان القاتل قد تكشّف للمخابرات المصرية أو للجيش خلال عام كامل من التحقيقات -وهو أمر وارد- ومع ذلك يصرّون على إدعاء جهلهم بهويته مما يرفع عنهم حرج الرد عليه، فلا شك أنه يملك من القوة ما يردعهم عن محاولة الإنتقام منه.. وهذا لا ينطبق على البدو ولا الفلسطينيين، بل على جهات أخرى.
4-“غزة هى سبب أزمة الوقود والكهرباء بمصر“
وهى من أطرف الأكاذيب المنتشرة وإن كان الأمر برمته غير طريف بالمرة.. وقد ساعد فى تدعيمها اختفاء أزمات الوقود والكهرباء بشكل شبه فورى بكيرة الإطاحة بالرئيس مرسى. لكن المشكلة أن تعداد سكان قطاع غزة لم يبلغ حتى 2 مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان مصر الولّادة 84 مليون ويزدادون بمعدل 1.4 مليون كل عام. وبمعنى آخر فلو أخذنا كل سكان غزة وسكبناهم فى شبرا الخيمة مثلاً فلن يلحظ المصريون أى فارق. والأكثر من ذلك أنه بحسب آخِر إحصائيات البنك الدولى فمتوسط دخل المواطن الفلسطينى هو 1210 دولار سنوياً (هذه الإحصائية منذ 2005 قبل حصار غزة)، بينما متوسط دخل المصرى هو 3187 دولار سنوياً. فالإدعاء أن الفلسطينيين بعددهم الضئيل وإمكانياتهم الشرائية المتواضعة قد نجحوا فى خلق أزمة بنزين وغاز وكهرباء لمصر لا يُرد عليه إلا بالمثل الشعبى: " إن كان المتكلم مجنون يكون المستمع عاقل ".
5-“تمرد جمعت 22 مليون توقيع“
أعلنت حركة تمرد يوم 296 أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسى. ولدينا مع هذا الرقم المهول عدة وقفات..
أولاً أنه لم يؤكده أو ينفيه أية جهة غير تمرد. فلا يُعقل أن نستند عند التدقيق فى إحصائيات حملةٍ ما على الأرقام التى تعلنها تلك الحملة بنفسها.. بل كان على تمرد أن تفتح دفاترها أمام جهة محايدة أو حتى جهة خصمة للتحقيق فى عينة عشوائية 5% ( مثلاً ) والتثبت من صحة الرقم. وكون مسؤولى الحملة لم يقوموا بذلك رغم قدرتهم التنظيمية الهائلة التى يُفترض أنها أوصلتهم لأكثر من ربع الشعب المصرى يجبرنا -للأسف- على التشكيك فى مصداقيتهم.
ثانياً: أن الحملة كانت قد أعلنت يوم 11 مايو أنها جمعت مليون ونصف توقيع فقط[1]، وأعلنت يوم 23 مايو أنها جمعت 2 مليون توقيع[2]، ثم إذا بهذا الرقم يقفز خلال ستة أيام فقط إلى 7 مليون فى 29 مايو[3]، ثم وصل 9 مليون فى اليوم التالى[4]، ثم 15 مليون يوم 20 يونيو[5]، وأخيراً 22 مليون بعدها بتسعة أيام فقط[6]. والذى نلحظه هو الإضطراب الشديد فى معدل التوقيعات.. فلربما نفهم الإتجاه التصاعدى المستمر (لانتشار الحملة) أو التنازلى المستمر (لنفاد المعارضين).. لكن أن يبدأ الرقم بـ40 ألف توقيع يومياً، ثم يقفز خلال أسبوعين إلى مليون توقيع يومياً وهو عدد مهول، ثم ينخفض إلى ربع مليون يومياً، ثم يرتفع مجدداً إلى ثلاثة أرباع مليون يومياً يجعلنا نتشكك بشدة فى دقة هذه الأرقام.
ثالثاً: حتى بافتراض حُسن نية القائمين على الحملة فإنه لأمر شديد السهولة لأى جهة داخلية أو خارجية ممن تعارض مرسى أن تبرمج “كود“ كمبيوتر يملأ استمارة تمرد على الإنترنت تلقائياً بملايين الأسماء لمصريين حقيقيين أو مزورين. وباستخدام ذريعة ضيق الوقت تتخلص تمرد من مسؤولية التحقق من صحة التوقيعات.. وعلى سبيل المثال فقد صرّح الشاعر أحمد فؤاد نجم أنه وقع وحده على 16 استمارة لتمرد رغم كبر سنه واعتلال صحته.
وأخيراً فحتى بافتراض جدلاً صحة رقم 22 مليون فهو لا يعطى شرعية لعزل الرئيس. فعدد الناخبين الكلّى يتجاوز الـ50 مليوناً، ومادام هناك انقسام سياسى حاد فمن الطبيعى أن تقترب نسبة معارضى ومؤيدى الرئيس من نصف المجتمع كما حدث فى الإنتخابات الرئاسية.
6-“عدد المتظاهرين المعارضين للرئيس وصل 30 مليون“
يبدو أن من ضمن المتظاهرين الذين نزلوا يوم 306 اعتراضاً على الرئيس مرسى كان هناك مجموعات من البكتريا.. فعدد المتظاهرين يتضاعف فى كل مرة يُذكرون فيها. فبينما أشارت الصور الواردة عند مطابقتها مع خرائط “جوجل إيرث“ أنهم كانوا 14.3 مليوناً ما بين مؤيد ومعارض (منهم 3.8 مليون فى التحرير و2.6 مليون عند الإتحادية)،
وأشارت غرفة عمليات وزارة الداخلية أنهم كانوا حوالى 17 مليوناً ما بين مؤيد ومعارض ، نجد من يبارك فى العدد قليلاً فيجعل المعارضة وحدها ثلاثين مليوناً، أو يكون أكثر دقة ويجعلها “33 مليونا“ دون ذكر أى مصدر محلى أو أجنبى.
وعلى كلٍ فالأرقام الموثقة معقولة ولا تفاجىء أحداً لأن مَن رفضوا الدكتور مرسى فى الإنتخابات الماضية كانوا 12 مليوناً. لكن لابد من الإنتباه إلى أنه ليس كل من تظاهر ضد الرئيس كان يطالب برحيله أو عزله بالقوة، فقد وجد استطلاع رأى قام به مركز “تكامل مصر“ أن 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسى بالإنقلاب العسكرى[10] وذلك رغم معارضة نسبة أكبر لسياساته. والأهم أن عدد المتظاهرين المعارضين يوم 30 / 6 أياً كان لا يعكس شعبية الرئيس بدقة نظراً لغياب معظم أنصاره من الشوارع فى ذلك اليوم.. فمن الطبيعى أن ينزل قلة منهم فقط بينما هو فى السلطة. لكن لو أجرينا إحصائية على توجهات المتظاهرين الآن بعد الإنقلاب لوجدنا جلهم من أنصار الرئيس نظراً لاعتراضهم على السلطة الجديدة وهكذا. ولذا فصندوق الإقتراع هو الحَكم وليس الشارع.
7-“لم يقع إنقلاب عسكرى“
على الرغم من تطابق ما حدث فى الثالث من يوليو مع تعريف الإنقلاب العسكرى -وهو إقالة جيش لحكومة- وذلك بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا عليه، فلم يزل مؤيدو الانقلاب ينكرون أنه انقلاب، مدللين على تقلد رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور لمنصب الرئاسة خلفاً للدكتور مرسى. لكن هل يمثل منصور رئيساً حقيقياً لدولة مدنية أم رئيساً شكلياً لانقلاب عسكرى؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغى علينا طرح بعض الأسئلة أخرى.. منها مثلاً: هل تلتقى رموز المعارضة فى الوضع الطبيعى الغير إنقلابى بوزير الدفاع بدلاً من رئيس الجمهورية؟
وهل تجتمع الوفود الأجنبية أيضاً مثل وزير خارجية الإمارات ورئيس وزراء البحرين ونائب وزير الخارجية الأمريكى فى الوضع الطبيعى الغير الإنقلابى بوزير الدفاع متجاهلة رئيس الجمهورية؟ وهل تُقال حكومة بأكملها باستثناء وزير الدفاع بالصدفة إلا فى حالة الإنقلابات؟ وهل يوقَف بث جميع محطات تيار معين وتعتقل جميع قياداته وتُجمد أموالهم فى غير إنقلاب ؟ وهل من حق رئيس الجمهورية فى غير وقوع إنقلاب تعليق دستور دائم مستفتى عليه ؟ وفى حال ما تقرر كتابة دستور جديد فى دولة مدنية لا يوجد بها إنقلاب، هل يتم اختيار جميع أعضاء لجنة صياغته بالتعيين لا الإنتخاب؟ إن لم تكن كل هذه دلائل فجة لانقلاب عسكرى فلا ندرى كيف يكون شكل الانقلاب العسكرى.
8-“الجيش قتل العشرات وأصاب المئات من معتصمى الحرس الجمهورى دفاعاً عن النفس“
هى أكثر الأكاذيب رعونة لتحويلها الضحية إلى جلاد والعكس. فقد قُتل من معتصمى الحرس الجمهورى فى المجزرة التى عُرفت إعلامياً باسم “مذبحة الساجدين“ خمسين فور إطلاق النار عليهم -ويتردد أن الرقم تعدى الـ80 الآن- وبلغ عدد المصابين أكثر من ألف، بينما قُتل من الجيش ثلاثة منهم واحد على الأقل برصاص الجيش نفسه (ولا نعرف هل قُتل الإثنين الآخرين قبل إطلاق النار على المتظاهرين أم بعده). وللأسف فقد مارس الإعلام المصرى تضليله المعتاد بقطع اتصال الشهود ، أو حذف الأخبار بعد نشرها، وهذا كاف لإثبات أن الحكومة الجديدة لديها ما تخشاه وتخاف فضحه. لكن حتى بافتراض كذب جميع شهود العيان ضد الجيش وأنه تعرض بالفعل لإطلاق نار أولاً.. فنستنبط من عدد القتلى والمصابين المهول أن الجيش اتخذ ذلك ذريعة لارتكاب المذبحة. فإنْ تعرَّض أحد لإطلاق رصاصة أو اثنتين أو عشرة فرَد بإمطار مساحة كبيرة يتواجد بها مئات الناس بوابل من آلاف الرصاصات ولفترة طويلة -بل وأطلق قنابل الدخان المعتمة كى لا يرى أحد شيئاً ولا تصوّر الصحافة شيئاً- فلا يعنى ذلك سوى تدبير للقتل العمد. وفوق هذا فالذى لم يُقتل أو يُصب تم اعتقاله وتعرض كثيرون للتعذيب، مما يدل على سوء النية المبيّتة وأن الأمر لم يكن حادثاً عرضياً كما يشاع
المخيف فى الأمر أن هذه الكذبات الثمانية مجرد قطرة فى محيط.. فقد نشر النشطاء فى يناير الماضى تجميعاً لـ24 كذبة نشرها “إعلام الفلول“ للإساءة للإخوان خلال 24 ساعة فقط
وختاماً.. لا يستطيع الإنسان اتخاذ قرار صائب فى أية مسألة دون معلومات دقيقة أولاً، ومن أقوال تشرشل الشهيرة والصحيحة للأسف أن “أقوى حُجة ضد النظام الديمقراطى هى دردشة 5 دقائق مع الناخب العادى“ لأنها ستظهر مدى جهله وسهولة التأثير عليه وتشويه فكره. لكن أمْا وأننا نحاول جاهدين إقامة نظام ديمقراطى يكون لكل مواطن به صوت وتأثير بدلاً من تسليم أمرنا لمستبد يفعل بنا ما يشاء، فلن تنجح التجربة دون أن يستقى كل منا معلوماته التى تشكّل صوته وقراره من مصادر متنوعة ومختلفة التوجهات. ولعل أفضل وأبسط نصيحة تحصّن بها نفسك من الأكاذيب والشائعات يا عزيزى القارىء هى: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}
اهلا وسهلا بك 
موضوع: ثمانية أكاذيب انتشرت فى مصر بعد الثورة 